توضیحی بیشتر در خصوص خود داری از استفاده از کلماتی مانند «تقصیر» و «مقصر» در برسی حوادث کاری
توضیحی بیشتر در خصوص خود داری از استفاده از کلماتی مانند «تقصیر» و «مقصر» در گزارشات و نظرات کارشناسی ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری
اینجانب بارها و به کرات در نوشتار خود متذکر این مهم شده ام که در نظرات کارشناسی خود از واژه های « تقصیر و مقصر » استفاده ننماییم که در این نوشتار توضیح بیشتری را در این ارتباط به استحضار شما عزیزان می رسانم
مهمترین موضوعی که در مقصر نمودن اشخاص به معنای فقهی و حقوقی مطرح است ، احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار اشخاص وزیان وارده ، از بُعد فقهی و حقوقی و توجه به دیگر قوانین و مقررات و قواعد فقهی و حقوقی مربوطه می باشد که نه تنها از وظایف ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری نیست بلکه اساسا ً ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، دانش و صلاحیت منظرنظر قراردادن این مسایل فقهی و حقوقی را در نظرات کارشناسی خود نداریم و همینکه مسلط به قوانین و مقررات فنی و تخصصی مربوط به کارشناسی خودمان باشیم جای بسی خوشحالی است ، بنابراین باید توجه داشت که اگر بعضا ً مشاهده می شود که کلمات مقصر و تقصیر توسط کارشناس بررسی کننده حوادث کاری در نظرات کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است ، ِصرفاً دلالت بر مفاهیم عُرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی و تخصصی قوانین ومقررات مربوط به حادثه به وقوع پیوسته می باشد و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظرنظر نمیباشد
دراینجا به اطلاع شما عزیزان می رساند که ورود به تعیین تقصیر و مقصر بر مبنای قوانین و مقررات فقهی و حقوقی مستلزم اشراف به بسیاری از مسایل فقهی و حقوقی می باشد که اگر بخواهیم نگاهی کوچکی در تطبیق تعیین تقصیر و مقصر با موازین فقهی و حقوقی داشته باشیم، لااقل لازم است مطالعاتی در زمینه مسایل ذیل داشته باشیم
1 - آگاهی به ادله اثبات دعوی و مقررات و مسائل پیرامون آنها
2 - دانستن فرق بین سیستم دلایل قانونی و سیستم دلایل معنوی و اینکه هر کدام از دو سیستم در بررسی چه مسایل و در چه مواقعی باید مد نظر قرارگیرد.
3- داشتن علم تمیز بین شرط و سبب و علت و دانستن تفاوت علت تامه یا موثره با علت مُعِدّه
4 - آگاهی به اینکه در اجتماع سبب و مباشر چه مواقعی ضمان با مباشر و یا سبب است.
5- دانستن اینکه شرایط ضمان تسبیب و شرایط اقوی بودن سبب از مباشر چه می باشد.
6- داشتن اطلاعاتی در زمینه نظریات مربوط به رابطه علیت در ارتکاب جرم یعنی نظریه رابطه علیت به عنوان شرط ضروری نتیجه یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط متصل به نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط پویا یا متحرک نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط کافی یا مناسب نتیجه.
7- دانستن فرق بین اشتراک اسباب و اجتماع اسباب
8- آگاهی از اینکه از حالات مختلف اجتماع اسباب یعنی ضمان سبب مؤخر در وجود و نیز ضمان هر دو سبب و یا ضمان سبب اقوی و ضمان سبب مقدم در تأثیر کدامیک در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.
9 - داشتن تسلط به اصول و قواعدی چون اصل برائت و یا اصل عدم و یا اصل احتیاط و یا اصل استصحاب و … و یا قاعده اقدام و نیز قاعده تحذیر و …
10 - و قس علیهذا
وهمانگونه که همه ما کارشناسان مطلع هستیم در ارتباط با این مسایل نه تنها تخصص بلکه ممکن است آشنایی سطحی هم نداشته باشیم و نیز الزامی در دانستن این موارد نیز نداریم مگر اینکه خود به علت علاقه شخصی اینگونه مسایل را مورد مطالعه و مداقه قرار داده باشیم که بسیار عالی است
حال که چنین است ، آیااصلح آن نمی باشد که در این ارتباط از واژه های فنی و تخصصی استفاده نموده و از واژه هائیکه بیشتر مفاهیم فقهی و حقوقی در آن مستتر است پرهیز نماییم
بنابراین نظر پیشنهادی اینجانب به کارشناسان محترم رشته حوادث ناشی از کار همانگونه که به کرات عرض کرده ام، این است که در گزارشات و نظرات کارشناسی خود از کلماتی مانند «تقصیر » و «مقصر » و امثال آن استفاده ننموده و همانگونه که بارها به استحضار عزیزان رسانیده ام ، اصلح آن است که سخن از تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده به میان آوریم فلذا ما باید صِرفا ً عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را مبتنی بر قوانین و مقررات فنی و تخصصی وعُرف مرتبط با حادثه ِ به وقوع پیوسته احراز نموده و آنگاه به این مهم بپردازیم که طبق قوانین و مقررات و عُرف مربوطه ،علل مذکور ناشی از بی احتیاطی ( انجام فعل ) و یا بی مبالاتی ( ترک فعل ) کدام اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است
بدیهی است که تعیین تقصیر و مقصروفق قوانین و مقررات فقهی و حقوقی ، پس از تطبیق گزارش و نظر کارشناسی ما با قوانین و مقرات مربوطه، توسط مرجع محترم ذیصلاح، باید مشخص شود
در خاتمه لازم به ذکر است که توجه به رابطه سببیت و رابطه علیت بین حادثه به وقوع پیوسته و انجام فعل ( بی احتیاطی ) ویا ترک فعل ( بی مبالاتی ) اشخاصی که منتج به حادثه شده است صِرفا ً از بُعد قوانین و مقررات فنی و تخصصی و عُرف مربوط به حادثه به وقوع پیوسته، باید مورد توجه ما کارشناسان باشد
به عبارت دیگر، یعنی با توجه به قوانین و مقررات فنی و تخصصی و نیز عُرف مرتبط با حادثه، اگر همان میزان انجام فعل و یا ترک فعل نسبت داده شده به شخص و یا اشخاص که مؤثر در بروز حادثه تشخیص داده شده است وجود نداشت به همان میزان هم تحقق وقوع حادثه به وقوع پیوسته، متصور نمی بود و آنگونه گزارشی را تدوین و تنظیم نماییم که این رابطه ازنوشتار ما قابل استنباط باشد
کارشناس بخارایی
